بسياري از ناظران سياسي تصويب لايحه مذکور راحاصل آخرين تلاش دموکرات هاي سناي اين کشور در استفاده از فرصت هاي باقي مانده براي تصويب لوايح مورد تاييد خودشان پيش از به کرسي نشستن سناتور جمهوري خواه ايالت ماساچوست مي دانند .
تصويب اين لايحه سقف مجاز بدهي هاي دولتي آمريکا را از 12 هزار و 400 ميليارد به 14 هزارو 300 ميليارد بالا خواهد برد به گونه اي که خبرگان اقتصادي اين کشور سهم هر آمريکايي ها در تامين اين بدهي ها در طول سال هاي آينده را بالغ بر 45 هزار دلار تخمين مي زنند.
اين در حالي است که بر اساس گزارشي از آخرين برآورد هاي دفتر برنامه و بودجه کنگره آمريکا پيش بيني شده است که دولت اوباما در سال جاري نيز با کسري بودجه اي کم و بيش برابر با سال گذشته يعني چيزي حدود يکهزار و 400 ميليارد دلار مواجه خواهد بود.